chalkier آخرین خارجی روپیه مرکزی

chalkier: آخرین خارجی روپیه مرکزی افغانستان نرخ مبادله افغانی معلومات بانک مرکزی افغانستان حوزه افغانستان

گت بلاگز اقتصادی بیش از 96 درصد تجهیزات گازرسانی تولید داخل است ، سناریو‌های پول‌پاشی جهت اقتصاد ایران

ایران | سیاست | مرکزی | اقتصاد | ایرانی | اقتصاد | ایرانی | اقتصادی | سیاست ها | ایرانیان | بانک مرکزی

بیش از 96 درصد تجهیزات گازرسانی تولید داخل است ، سناریو‌های پول‌پاشی جهت اقتصاد ایران

به گزارش گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت جوان، در این مطلب نیم نگاهی داریم به روزنامه های اقتصادی کشور و تیترهای آنها را جهت شما مرور می کنیم.
روزنامه ابرار اقتصادی در نسخه امروز خود به عناوینی همچون؛

عبارات مهم : ایران
ممانعت از تولید و واردات خودروهای غیراستاندارد، تصویر العمل فعالان اقتصادی به موضع گیری کاندیداهای ریاست جمهوری، واگذاری مطالعه 3 میدان نفتی به ایدرو، زیاد کردن 30 درصدی پرداخت تسهیلات به بخش های متفاوت اقتصاد، پرداخت 2700 میلیارد تومان به مستمری بگیران بهزیستی، ورود چک های الکترونیکی به شبکه بانکی تا 3 ماه آینده، کارانه مصوبه بهمن 95 شورای عالی اشتغال هست، احمدی نژاد با 600 میلیارد دلار هیچ شغلی ایجاد نکرد، مذاکرات فروش گاز به عراق و عمان در مرحله نهایی، زیاد کردن 30 درصدی صادرات به اروپا در دولت یازدهم و زیاد کردن 3 میلیون بشکه ای تولید نفت کشور عزیزمان ایران ، پرداخته است.

روزنامه دنیا اقتصاد نیز با تیتر بیش از 96 درصد تجهیزات گازرسانی تولید داخل است نوشته:

حمید رضا عراقی در یک نشست خبری در سومین روز نمایشگاه نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی با اشاره به اهتمام شرکت گاز به رعایت پرسشها زیست محیطی گفت: یکی از اهداف مهم در سراسر دنیا این است که نیروگاه ها را به گاز طبیعی وصل کنند. در حال حاضر همه نیروگاه های کشور از گاز طبیعی استفاده می کنند که جدا از پرسشها زیست محیطی از نظر اقتصادی به نفع کشور هست. در سال های گذشته ۴۷ درصد سوخت نیروگاه ها میان تقطیر بوده که در حال حاضر به زیر ۱۰ درصد رسیده است.

وی با اشاره به گازرسانی به روستاها و شهرها در دولت یازدهم، اظهار کرد: در این دولت بیشترین اهتمام جهت گازرسانی به روستاهایی که فاقد گاز بودند صورت گرفت. بر این اساس، به حدود ۹ هزار و ۲۰۰ دِه گازرسانی شد. هم اکنون به طور کلی ۲۳ هزار دِه گازدار هستند و همین امر باعث جلوگیری از تخلیه روستاها و مهاجرت به شهرها شده است است.

مدیرعامل شرکت ملی گاز با بیان اینکه بیش از ۹۶ درصد تجهیزات گازرسانی در داخل کشور تولید می شود، تصریح کرد: در مساله گاز بعد از خوکفایی به خوداتکایی که یک درجه بالاتر از خودکفایی هست، می رسیم و به جایی خواهیم رسید که از نظر تکنولوژی به خودمان اکتفا کنیم.

عراقی ادامه داد: همچنین شرکت ملی گاز نقش مهمی در تولید ثروت کشور دارد و حداقل هشت هزار میلیارد تومان از منابع هدفمندی یارانه ها در سال را تامین می کند.

وی با اشاره به گازرسانی به زاهدان، اظهار کرد: هیچ کس باور نمی کرد این امر صورت بگیرد. همچنین گازرسانی از ایرانشهر به چابهار شروع شده است و گاز به چابهار هم می رسد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز راجع به برنامه وزارت نفت جهت گازرسانی به چابهار گفت: به این منظور خط لوله ایرانشهر ـ چابهار احداث می شود. چابهار یکی از استراتژیک ترین مناطق کشور عزیزمان ایران است که قرار است گازرسانی به آن صورت بگیرد و صادرات گاز به پاکستان نیز از همین طریق خواهد بود. ممکن است این صادرات به صورت CNG، MINI LNG یا FLNG باشد. این خط لوله کاملا اقتصادی است و برنامه وقت بندی آن دو ساله تعیین شده است است.

وی در ادامه با بیان اینکه طبق برنامه ششم، کشور عزیزمان ایران باید ۲۰۰ میلیون متر مکعب گاز صادر کند، راجع به برنامه صادرات گاز به عراق، توضیح داد: مذاکره با عراق ادامه دارد. بانک مورد نظر در عراق جهت مبادله پول مشخص شده است و قرار شد کشور عراق LC باز کند تا صادرات گاز به عراق شروع شود. کشور عزیزمان ایران باید ۵۰ میلیون متر مکعب در روز گاز به عراق صادر کند.

عراقی در مورد صادرات گاز به گرجستان، گفت: در این زمینه قراردادی بسته شده است و آنها پول را واریز کرده اند و صادرات گاز از طریق ارمنستان به گرجستان صورت می گیرد.

عراقی راجع به ادعای دلواپسان مبنی بر اینکه گاز به زاهدان رسید ولی به زاهدانی ها نرسید، گفت: این صحبت ها زمانی که کاری جهت کشور می شود منصفانه نیست. وظیفه دولت به عنوان نماینده ملتی که رای داده اند خدمت رسانی به مردم هست. هنگامی که کاری جهت ملت انجام می شود باید به یکدیگر تبریک بگوییم. بعضی نظرشان کوتاه هست. گازرسانی به زاهدان بی نظیر بود.

وی افزود: بعید می دانم افرادی از روی آگاهی چنین اظهارنظرهایی کنند. روزانه ۷۰ تا ۱۰۰ علمک در زاهدان راه اندازی می شود. گاز به نیروگاه برده شده است و نیروگاه اعلام کرده بستر مورد نیاز تا آخر خرداد فراهم می شود. به طور کلی ۱۳۵۰ کیلومتر کل خطوط است که تاکنون ۱۴۰ کیلومتر اجرا شده است است.

مدیر عامل شرکت ملی گاز راجع به آخرین خبرها از اختلاف گازی کشور عزیزمان ایران و ترکمنستان اظهار کرد: مدارک کشور عزیزمان ایران جهت ارسال به دیوان بین المللی داوری (ICC) آماده هست. این عنوان به ترکمنستان اعلام شد.

وی افزود: قیمت گاز، خسارتی که بابت قطع گاز در زمستان پارسال به کشور عزیزمان ایران وارد کردند و کیفیت گاز ارسالی به ایران، سه مورد ادعاهای کشور عزیزمان ایران است.

امضای دو تفاهم نامه جهت مطالعه توسعه میادین نفتی

پس از صحبت مدیرعامل شرکت ملی گاز، غلامرضا منوچهری به نمایندگی از شرکت ملی نفت ایران، تفاهم نامه ای را به منظور مطالعات توسعه میدان پازنان و فاز سوم میدان دارخوین با شرکت ملی نفت مجموعه جزایر فیلیپین به امضا رساند.

در این مراسم، پدرو اوگینو مدیرعامل شرکت ملی نفت فیلیپین، با ابراز امیدواری به گسترش روابط کشورش با کشور عزیزمان ایران گفت: مفتخریم که امروز توانستیم این تفاهم نامه را که رویدادی مهم در تاریخ شرکت ملی نفت مجموعه جزایر فیلیپین به شمار می رود؛ با شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران امضا کنیم.

وی با اشاره به پتانسیل های موجود در کشور عزیزمان ایران جهت سرمایه گذاری کشور عزیزمان ایران جهت سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز اظهار کرد: تفاهم نامه ای که امروز امضا شد با تاکید بر منافع یکسان ٢ کشور تنظیم و نهایی شده است است.

پس از این مراسم، تفاهم نامه دیگری میان شرکت ملی نفت و شرکت گسترش نوسازی صنایع کشور عزیزمان ایران (ایدرو) جهت مطالعات توسعه میادین سوسنگرد، چشمه خوش و پایدار غرب به امضا رسید.

در این مراسم، منصور معظمی مدیرعامل شرکت گسترش و نوسازی صنایع ایران، با بیان اینکه برجام فرصتی استثنایی جهت اقتصاد کشور بود که زمینه فعالیت شرکت های داخلی در کنار بهره مندی کشور از توان شرکت های خارجی را مهیا کرد، گفت: برجام زمینه ساز وقت جهت کشور و کسانی است که بتوانند از این وقت استفاده کنند.

مدیرعامل ایدرو با تاکید بر اینکه باید باور کنیم که می توانیم، افزود: امروز شاهد نتیجه تصمیم وزارت نفت جهت سپردن کارها به شرکت های ایرانی هستیم. وی افزود: اگر فضای سیاسی کشور این اجازه را داده بود که مدل تازه قراردادهای نفتی در وقت مناسب به تصویب هیأت دولت برسد و اجرایی شود، هم اکنون حجم قابل توجهی اشتغال در کشور ایجاد شده است بود.

معظمی با تصریح اینکه شرکت ایدرو شریک خارجی خود را گزینش کرده هست، گفت: به زودی این شریک خارجی معرفی می شود و مدل توسعه میدان های مورد مطالعه به شیوه ای که مورد نظر شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران باشد را ارائه می دهیم.

افزایش ۳ میلیون بشکه ای تولید نفت با تمرکز بر ضریب بازیافت

معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت در حاشیه برگزاری مراسم های امضای تفاهم نامه های نفتی، با بیان اینکه از ۸۰ میلیارد دلاری که به عنوان جذب سرمایه خارجی در سال های آینده از سوی وزیر نفت آینده نگری شده، ۵۰ میلیارد دلار آن متعلق به سازندگان و پیمانکاران داخلی هست، گفت: دو نقطه ضعف در صنعت نفت کشور عزیزمان ایران وجود دارد که باید هر چه سریع تر برطرف شود: به روزرسانی فناوری های موجود و جذب سرمایه. کشور عزیزمان ایران دارای ذخیره ۱۵۵ میلیارد بشکه ای نفت است که ۷۵۰ میلیارد بشکه آن نفت در جا محسوب می شود. این در حالی است که اگر ضریب بازیافت مخازن ما زیاد کردن یابد میزان برداشت ما از مخازن نیز رشد می کند.

غلامرضا منوچهری ادامه داد: با ارزیابی مطالعات و مقایسه آنها با داده های مدیریت اکتشاف، متوجه شدیم با تمرکز بر روی ضریب بازیافت در میدان های نفتی، می توان سه میلیون بشکه ظرفیت تولید را زیاد کردن داد. البته افزوده شدن این میزان ظرفیت به تولید کشور در یک دوره زمانی ۱۰ ساله محقق می شود.

معاون شرکت ملی نفت با بیان اینکه بسیاری از مخالفت هایی که با قراردادهای تازه نفتی صورت گرفت، حرفه ای نبود، اظهار کرد: اگر خواهان بکارگیری ظرفیت های داخلی و زیاد کردن همکاری شرکت های ایرانی در فرآیندهای توسعه ای در صنعت نفت هستیم، باید از الگوی قراردادی استفاده کنیم که توانایی جذب سرمایه و فناوری را داشته باشد.

وی افزود: تحقق برنامه های توسعه صنعت نفت در میان مدت به حدود ٢٠٠ میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و بدون شک این رقم، رقمی نیست که امکان تامین آن از محل منابع داخل کشور وجود داشته باشد.

این روزنامه همچنین به عناوینی همچون؛ رشد احتیاطی قیمت های بازار آتی سکه، اشتغالزایی فروشگاه های زنجیره ای یک و 2 دهم درصد زیاد از شبکه توزیع سنتی، ضرورت ادامه مسیر عقلانیت و تدبیر در حوزه کارآفرینی پرداخته است.

روزنامه صمت نیز به ایجاد 19 هزار شغل تازه در کرمانشاه، امضای تفاهمنامه مطالعاتی شرکت ملی نفت کشور عزیزمان ایران و ایدرو،شهر زیر سایه تراکم فروشی، زیاد کردن کیفیت محصولات تولیدی تراکتورسازی، ارائه 548 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش های اقتصادی، نخستین هواپیمای ای تی آر هفته آینده وارد پایتخت کشور عزیزمان ایران می شود و تصمیم های فردی آفت برنامه پنجم توسعه اشاره کرده است.
روزنامه نشانه و اقتصاد نیز از زیاد کردن 2 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی ، قیمت گذاری فقط باید از مجاری قانوی آن پذیرد و بس، آینده نگری رشد 30 درصدی تسهیلات جهت بخش های متفاوت اقتصاد، استقبال بورس های آسیایی از نتیجه انتخابات فرانسه، جهت تکثیر اشتغال باید قراردادهای نفتی اجرا شود، مبارزه جدی و قاطعانه با فرار مالیاتی، طرح کارانه بخشی از مصوبه شورای عالی اشتغال هست، توسعه 300 درصدی صادرات به اروپا در دولت یازدهم گفته است.

روزنامه دنیا صنعت با تیتر پول پاشی در اقتصاد ایران اینطور نوشته:
وعده پوپولیستی زیاد کردن یارانه نقدی بعضی از نامزدها تصویر العمل هایی بسیاری را در پی داشت تا جایی که مرکز پژوهش های مجلس با ارائه گزارشی با زبان آمار و ارقام به تبعات و ضربه های جبران ناپذیر این شعار عوام فریبانه پرداخته است.
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس روز گذشته گزارشی با عنوان «پول پاشی در اقتصاد: مبانی و آثار» پیامدهای زیاد کردن یارانه نقدی در اقتصاد کشور عزیزمان ایران را تحلیل کرد. در این گزارش با نگاهی به ادبیات اقتصادی تزریق پول به اقتصاد ارزیابی و تاثیرات موارد متفاوت پول پاشی احتمالی در بودجه قوه مجریه در شرایط فعلی بررسی شده است است.
از آنجایی که بعضی دولت ها با وجود قیدوبندها به علت محدودیت منابع در اختیار، ممکن است به دلایل متفاوت اقتصادی (افزایش تقاضای کل و خروج از رکود) یا اقتصاد سیاسی (انتخاباتی) میل به داشته باشند خارج از محدوده ظرفیت مالی در دسترس، مخارج خود را زیاد کردن دهند و کسری بودجه ایجاد کنند کسری بودجه ای که در این اوضاع ایجاد می شود معمولا از راه های مختلفی تامین می شود. راه متداول، ایجاد بدهی است که در بعضی کشورها، شیوه های دیگری مانند تامین مالی مستقیم از بانک مرکزی، عوض کردن قیمت ارز و عوض کردن قیمت قرار داده ها یا کالاهایی که تامین کننده آن دولت است (مانند سوخت و حامل های انرژی) نیز به این روش ها اضافه می شود.
در کشور عزیزمان ایران علاوه بر پولی کردن کسری، دو شیوه دیگر تامین کسری نیز وجود دارد که عبارتند از: زیاد کردن قیمت ارز و حامل های انرژی.
حالتی نیز وجود دارد که دولت های درگیر رکود اقتصادی ممکن است تعمدا با نشانه زیاد کردن تقاضای کل اقتصاد و رونق بخشی به آن، برنامه های انبساطی اتخاذ کرده و کسری بودجه ایجاد کنند.
توزیع هلیکوپتری
عمده روش های یادشده، به گونه ای «پول پاشی» از منابع دیگر جهت تامین مخارج دولت به شمار می روند. ولی به طور ویژه، پول پاشی از طریق بانک مرکزی در بودجه دولت، به طوری که امکان بازگرداندن آن وجود نداشته باشد، از مصادیق یک سیاست پولی غیرمتعارف به نام «توزیع هلیکوپتری» شمرده می شود.
بنا بر تعریف فنی، ایجاد کسری و تامین منابع آن از بانک مرکزی، به گونه ای که عملا یا به دلایل اقتصاد سیاسی، امکان یا قصد بازستاندن منابع توزیع شده است و کاستن از اثر گسترش پولی آن (استرلیزه کردن) وجود نداشته باشد، از مصادیق توزیع هلیکوپتری پول شمرده می شود. توزیع هلیکوپتری عمدتا در اقتصادهای دچار رکود شدید و قیمت بهره پایین و به منظور رونق بخشی به اقتصاد، استفاده یا پیشنهاد می شود و استفاده از آن جهت کشورهای دچار تورم و با قیمت بهره بالا، با خطرات شدید ارزیابی شده است و توصیه نمی شود.
شایان ذکر است کشورهایی که در سیکل های چهارگانه سیاست های موسوم به عوامگرایی قرار داشته اند، در نهایت در معرض آسیب های خطرناک های پول پاشی، از جمله اَبَرتورم، بحران ارزی و بحران تعهدات، قرار گرفته اند و در نهایت دسته های اسکناسی که گویی از آسمان پرتاب شده است اند، هنگام رسیدن به زمین اقتصاد، تاثیراتی همانند بارش سنگ داشته اند.
بر همین اساس در گزارش مرکز پژوهش های مجلس، ضمن مرور فشرده بر ادبیات پول پاشی و سیاست های عوامگرایانه، تاثیرات موارد متفاوت پول پاشی احتمالی در بودجه قوه مجریه در شرایط فعلی اقتصاد کشور عزیزمان ایران بررسی شده است است.
در این گزارش برآورد شده است است در شرایط فعلی اقتصاد ایران، هر 50 هزار میلیارد تومان پول پاشی در بودجه قوه مجریه (معادل کمی بیش از ۵۰ هزار تومان جهت هر ایرانی)، در سال اول، حداقل اثر تورمی معادل زیاد کردن ۶/۴ درصد داشته باشد و آینده نگری تورم فعلی را از ۱۱/۲ درصد کنونی در امسال به ۱۷/۶ درصد در آخر سال برساند.
علاوه بر این اوضاع نظام بانکی کشور به گونه ای است که هرگونه اقدام غیرمدبرانه اثرگذار بر حجم پول و قیمت سود بانکی می تواند آسیب های جدی و بعضا جبران ناپذیری از قبیل تورم های افسار گسیخته در پی داشته باشد.
مراحل چهارگانه سیاست های عوام گرایانه
در این گزارش آمده است که در ادبیات اقتصاد سیاسی گفته می شود به طور معمول، وعده هایی می توانند رای اکثریت را جذب کنند که در میانه مطلوبیت رای دهندگان قرار داشته باشند (نظریه رای میانه) به طوری که، مجموعه فاصله تمایلات رای دهندگانی از وعده های نامزدها در کمترین فاصله قرار داشته باشد. بر مبنای همین نظریه، عوام گرایی به وضعیتی گفته می شود که سیاستگذار یا سیاستمدار عوام گرا، با وجود اینکه در چپ یا راست میانه رای دهندگان قرار می گیرد، و در واقع، منافع اکثریت را تامین نمی کند ولی می تواند رای اکثریت را جذب کند. عوا م گرایی اقتصادی عمدتا هنگامی بروز می کند که شخصیت عوام گرا در چپ میانه قرار داشته باشد (مانند تجربه کشورهای آمریکای لاتین) و عوام گرایی سیاسی- نژادی معمولا در اوضاع راست میانه تجربه شده است است (مانند بعضی کشورهای اروپایی).
در ادامه همین ادبیات، عوام گرایی اقتصاد کلان، به رویکردی گفته می شود که در حالی که بر رشد و توزیع درآمد متمرکز می شود، ریسک های ناشی از تورم، کسری بودجه و تصویر العمل عوامل اقتصادی به دخالت های غیربازاری را در نظر نمی گیرد. معمولا از رکود و نابرابری شدید درآمد و ثروت (یا احساس آن) به عنوان زمینه های بروز عوام گرایی یاد می شود. جهت عوام گرایی اقتصاد کلان معمولا چهار فاز متفاوت ذکر می شود:
– فاز اول: سیاست های انبساطی، معطوف به زیاد کردن مخارج دولت، زیاد کردن یارانه ها و… به زیاد کردن تقاضا، زیاد کردن اشتغال، اصلاح رشد اقتصادی و زیاد کردن قیمت واقعی دستمزد می انجامد. کنترل های قیمتی زیاد کردن واردات و قیمت ارز پایین (پول داخلی با ارزش) جهت جلوگیری از زیاد کردن تورم اعمال می شود و در ظاهر همه چیز وفق مراد است.
– فاز دوم: به علت زیاد کردن شدید تقاضا جهت کالاهای داخلی، موجودی انبار به شدت کم کردن پیدا می کند. به علت محدودیت منابع ارزی، واردات پاسخگوی تقاضای داخلی نیست. جهت کنترل وضعیت، سیاست تثبیت قیمت ارز اندکی رها می شود و همزمان کنترل های قیمتی شدت یافتن می شوند، تورم زیاد کردن پیدا می کند. دستمزدهای اسمی زیاد کردن پیدا می کنند و در نهایت کسری بودجه شدت یافتن می شود.
– فاز سوم: کمبود در طرف عرضه، زیاد کردن در قیمت ها، شکاف ارزی خارجی و خروج سرمایه از اقتصاد شدت یافتن می شود. به علت یارانه های فزاینده و کم کردن در مالیات جمع آوری شده، کسری بودجه بیش از پیش زیاد کردن می یابد. دولت تلاش می کند با کم کردن یارانه ها یا زیاد کردن قیمت ارز (کاهش ارزش پول داخلی) کسری بودجه را کنترل کند. دستمزدهای واقعی و قدرت خرید به علت تورم فزاینده به شدت کم کردن پیدا می کنند. در این مرحله، به نظر می رسد که اختیار کار ممکن است از دست دولت خارج شود.
– فاز چهارم: ترمز سیاست های قبلی کشیده می شود. به منظور کم کردن تقاضا و تثبیت اقتصاد کلان، سیاست های ریاضتی شدید و کم کردن مخارج به اجرا گذاشته می شود. در این مرحله که قدرت خرید و دستمزدهای واقعی به بدتر از شرایط فاز یک بازگشته هست، اجرای سیاست های تثبیت کلان، به کم کردن بیش از پیش تقاضا، کم کردن اشتغال و نارضایتی شدید و تلاطم سیاسی دامن می زند و… و دولت یا نظام تازه سیاسی سر کار می آید.
افزایش مخارج دولت
با توجه به تعریفی که از عوام گرایی اقتصاد کلان در اوج ارائه شد و مراحل متفاوت آن و نیز تجربه کشورهای متفاوت درگیر در این عارضه و نیز خصوصیات سیاست های مالی و پولی تجربه شده است در چنین اوضاع هایی به نظر می رسد، آنچه در فاز یک سیاست های عوام گرایانه اتفاق می افتد، عملا استفاده از شیوه های متفاوت پول پاشی باشد.
در تجربه کشورهای درگیر عوام گرایی، با زیاد کردن مخارج دولت یا زیاد کردن یارانه های دولتی یا تعریف برنامه های اقتصادی و اجتماعی معطوف به زیاد کردن رضایت سیاسی که در نهایت مخارج دولت را به شدت زیاد کردن می دهند، کسری بودجه ایجاد می شود و دولت کسری خود را از منابع متفاوت یادشده در گزارش (به خاص بانک مرکزی) جبران می کند. براساس تجارب کشورهای مختلف، پول پاشی یادشده در نهایت در فازهای دوم و سوم به شدت یافتن کسری، داغ کردن بیش از حد اقتصاد و در نهایت تورم شدید منجر می شود؛ تورمی که در نهایت دستمزد واقعی و قدرت خرید را کم کردن داده و به قبل از فاز یک تنزل می یابد و زمینه بروز آسیب های دیگر ناشی از در پیش گرفتن سیاست های خنک کننده اقتصاد از جمله کم کردن اشتغال و… را فراهم می آورد و ممکن است زمینه ساز تحولات سیاسی شدید شود.
سناریو های پول پاشی جهت اقتصاد ایران
برای بررسی تاثیرات پول پاشی فرض می کنیم هر واحد پول 50 هزار میلیارد تومان باشد که قرار است به اقتصاد، پرتاب یا تزریق شود. به عبارت دیگر دولت بخواهد برنامه ای را اجرا کند که 50 هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد و آن را به گونه ای تامین کند. (هر واحد یادشده تقریبا معادل حدود 50 هزار تومان در ماه جهت هر ایرانی است.) به عبارت دیگر، یکی از این برنامه های فرضی می تواند، زیاد کردن یارانه تمام ایرانیان، به مبلغ حدود 50 هزار تومان باشد .
براساس برآورد انجام شده است در مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی قیمت تورم سال 1396برابر 2/11 درصد خواهد بود. براساس همین چارچوب آینده نگری متغیرهای اقتصاد کلان، در صورت توزیع واحد پولی یادشده، این قیمت زیاد کردن خواهد یافت و بسته به اینکه منابع مالی کسری از چه محلی تامین شود اثر تورمی این سیاست متفاوت هست. در ادامه به بعضی از گزینه های محتمل پول پاشی جهت تامین کسری یادشده پرداخته می شود.
گزینه1. یک راه مرسوم جهت تامین کسری فوق، دریافت از بانک مرکزی خواهد بود. در صورتی که دولت بخواهد این مبلغ را از محل بانک مرکزی جبران کند پایه پولی در سال 1396 حدود 27 درصد زیاد کردن یافته و فقط همین سیاست، آثار تورمی حدود 4/6 درصدی در این سال خواهد داشت. به عبارت دیگر، تورم را از حدود 2/11 درصد به 6/17 درصد خواهد رساند. بدیهی است با توجه به رشد قابل توجه پایه پولی و نقدیندگی اثر تورمی با تاخیر این سناریو در سال های بعد نیز قابل توجه است.
گزینه2. در صورتی که دولت تصمیم به زیاد کردن قیمت انرژی جهت تامین منابع مالی داشته باشد با سناریوهای مختلفی روبه رو خواهد بود که هر یک آثار تورمی متفاوتی خواهند داشت. جهت سادگی کار و تصور آن در اینجا فرض شده است است که دولت تنها قیمت یک حامل انرژی (بنزین) را زیاد کردن دهد. در این صورت قیمت این فرآورده نفتی باید به 2700 تومان برسد و این به معنی 9/6 درصد زیاد کردن قیمت تورم در سال 1396 خواهد بود و تورم از 18 درصد عبور خواهد کرد.
گزینه3. در صورتی که تامین این رقم به وسیله استقراض از غیر از بانک مرکزی باشد نیز آثار تورمی در یک سال حدود 5/5 درصد خواهد بود.
گزینه 4- برآورد ها نشان می دهد در صورتی که دولت بخواهد این رقم را از طریق زیاد کردن قیمت ارز تامین نماید باید قیمت ارز 1850 تومان نسبت به اوضاع فعلی زیاد کردن یابد که در نتیجه قیمت ارز در آخر سال 1396 به 6100 تومان زیاد کردن خواهد یافت و این عنوان باعث زیاد کردن قیمت تورم به میزان 8/6 درصد در سال 1396 خواهد شد.
متوسط زیاد کردن تورم در گزینه های چهارگانه فوق، 4/6 درصد در سال اول به ازای هر واحد است.براساس جدول می توان سناریوسازی های متعددی را انجام داد. جهت مثال در این جدول آینده نگری تورم تازه در سال 1396، بعد از زیاد کردن رفاهی یارانه ای به ازای تعداد جمعیت دریافت کننده کمک یا یارانه ذکر شده است است.
مشکلات نظام بانکی
در برآوردهای فوق باید توجه کرد که این ارقام، حداقل برآورد هست، لیکن عوامل دیگری مانند احتمال خروج نقدینگی موجود از سیستم بانکی در صورت زیاد کردن شدید تورم و شدت یافتن بیش از پیش تورم ایجاد شده، در نظر گرفته نشده و قابل الگوسازی نبوده است.
شایسته ذکر است که در حال حاضر بعضی از بانک های کشور دچار اعسار ترازنام ای هستند و ارزش واقعی دارایی های آنها کمتر از بدهی های آنهاست. بخش کوچکی از این اعسار در سال گذشته و با ابلاغ صورت های مالی نمونه به وسیله بانک مرکزی و اصرار بانک مرکزی بر تعدیل اجزای متفاوت ترازنامه بانک ها، از جمله نگهداری ذخایر زیاد جهت مطالبات غیرجاری، مشخص شد که شایسته تقدیر است.
در عین حال تحلیل های کلان صورت گرفته به وسیله بعضی کارشناسان حاکی از وجود شکافی بسیار عمیق بین ارزش واقعی دارایی ها و بدهی های شبکه بانکی است (رقمی به مراتب بیش از سرمایه کل شبکه بانکی) بخش قابل توجهی از این شکاف به عملکرد بانک ها و بانک مرکزی در سال های اخیر باز می گردد: از طرفی بانک ها جهت پرداخت سود سپرده های گذشته، سپرده تازه خلق می کردند (رشد سریع سمت بدهی ترازنامه) در حالی که به علت انجماد بخش اعظمی از دارایی های بانک ها، تناوب بازپرداخت تسهیلات و فروش سرمایه گذاری های آنها متوقف شده است بود (عدم امکان انقباض ترازنامه) بنابراین رشد نقدینگی زیاد کردن یافت و این رشد نقدیندگی، تقاضای ذخایر بانک مرکزی را زیاد کردن داد (به منظور تامین ذخیره قانونی بانک ها).
از طرف دیگر به علت اعتقاد بانک مرکزی و کارشناسان اقتصادی دولت مبنی بر لزوم محدود کردن رشد پایه پولی، عرضه ذخایر بانک مرکزی شدیدا کم کردن یافت. زیاد کردن سریع نقدیندگی به وسیله بانک ها (و زیاد کردن تقاضای ذخایر به وسیله بانک ها) و همزمان محدود کردن عرضه ذخایر به وسیله بانک مرکزی، منجر به زیاد کردن قیمت ذخایر (نرخ بهره بازار بین بانکی) شد زیاد کردن قیمت بهره نیز به نوبه خود، تناوب معیوب فوق را شدت یافتن کرد و سرعت رشد بدهی های بانک ها را مجددا زیاد کردن داد.
سیاست های بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار در سال های 1393، 1394 و 1395 اعم از کم شدن قیمت ذخیره قانونی، عرضه 250 هزار میلیارد ریال ذخایر در بازار بین بانکی و تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری و تقسیط آنها همگی در پاسخ به معضل فوق (نرخ بهره بسیار بالای بانکی) بوده هست. ولی از آنجا که اولا عرضه ذخایر به اندازه کافی (متناسب با رشد نقدینگی) و در وقت مورد نیاز نبوده است و ثانیا بانک های ناسالم و پرریسک همچنان به فعالیت ادامه دادند و عملا رهبری قیمت در بازار پول را در دست گرفتند، با وجود کم کردن تورم قیمت بهره کم کردن نیافت. این اوضاع یک تناوب منفی را هم در تعمیق بحران اعسار بانک ها و هم در شدت یافتن رکود اقتصادی فعال کرده هست. اولا قیمت بهره بالا، سرعت رشد بدهی بانک ها (سپرده ها) را زیاد کردن می دهد و در شرایطی که قیمت تورم و قیمت رشد اقتصادی پایین هست، شکاف میان دارایی های واقعی و بدهی های بانک ها را زیاد و زیاد می کند (تعمیق بحران). ثانیا شکاف زیاد میان قیمت بهره و قیمت تورم، انگیزه تولید، سرمایه گذاری و مصرف را کم کردن داده و رکود اقتصاد کشور عزیزمان ایران را شدت یافتن کرده است.
همزمان با رشد سمت بدهی ترازنامه بانک ها (سپرده ها) بانک ها به منظور پنهان کردن اعسار خود، ناچار به رشد دادن سمت راست ترازنامه یعنی دارایی ها (اعم از تسهیلات و سرمایه گذاری ها) بوده اند. این کار از طریق امهال تسهیلات معوق و سوخت شده است بانک ها (با قیمت های بهره بالا) و همچنین معاملات صوری روی دارایی های ثابت (املاک و مستغلات) بانک ها انجام شد و موجب شد تا بخش مهمی از دارایی های شبکه بانکی در حال حاضر، «موهومی»باشد. بنابراین بخش قابل توجهی از تسهیلاتی که در سمت دارایی بانک ها به صورت مستمر در حال متورم شدن هست، اساسا قابل پرداخت نیست.
ورود به فاز ابر تورمی
باید توجه داشت که تحولات فوق از سال های 1392 تاکنون منجر به رشد حجم سپرده (بدهی) بانک ها به میزان حدود 700 هزار میلیارد تومان شده است و بااهمیت ترین علت عدم ایجاد تورم اوج ناشی از این حجم سرسام آور نقدینگی طی این مدت، قیمت بهره بانکی بسیار اوج بوده هست. همچنین قیمت بهره کنونی که هیچ گونه تناسبی با بازدهی بخش واقعی اقتصاد ندارد، موجب عمیق تر شدن بحران اعسار بانک ها شده است است.
با توجه به تحلیل های فوق، در صورت تزریق پول به میزان قابل اعتنا (برای مثال، یک واحد معادل 50 هزار میلیارد تومان) یقینا قیمت بهره بین بانکی شدیدا افت خواهد کرد. این امر موجب هجوم نقدینگی انباشت شده است در حساب های سرمایه گذاری بانک ها (بیش از 1000هزار میلیارد تومان)، به بازارهای دارایی نظیر ارز، طلا و مسکن خواهد شد. براین اساس، تحلیل ها و آینده نگری های ارائه شده است در خصوص میزان تورم ناشی از سیاست پول پاشی، بسیار کمتر از تورمی است که در عمل رخ خواهد داد و قابل الگوسازی نبوده است.
نکته دیگر که علاوه بر خطرات مرتبط با خروج نقدینگی به بازارهای دیگر و ورود به فاز ابرتورمی اقتصاد، باید در نظر گرفت اینکه امکان اجرا در عمل به همین سادگی نیست و در هر سناریو باید ملاحظات دقیق تر بودجه ای و پولی را در نظر گرفت.
و ولی راه درست
براساس این گزارش آن هنگام که اقتصاد با رکود مواجه باشد یا مسئله بیکاری فزاینده باشد یا فقر (عمدتا همراه با نابرابری) چشمگیر باشد، دولت ها معمولا تلاش می کنند با اجرای برنامه های زیاد کردن تقاضا یا توزیع درآمد با این پرسشها مواجه شوند. به علت وقت بر بودن یا داشتن هزینه سیاسی، راه حل های اصلاح ساختار معمولا و عملا در اولویت قرار نمی گیرند. آنچه اتفاق می افتد خروج از ظرفیت مالی دولت، ایجاد کسری بودجه، تامین مالی کسری ایجاد شده است به طرق متفاوت و در نهایت نتیجه های تورمی آن است که در دوره های بعدی تاثیرات، خود به پرسشها کارآفرین دامن زده و فقر و نابرابری را شدت یافتن می کند.
پیش بینی تورم 1396 بعد از اجرای برنامه های کمک یا زیاد کردن یارانه به ازای تعداد جمعیت (دهک) در سال اول (درصد) (تورم بدون اجرای برنامه ها، 2/11 درصد)
جمعیت متقاضی یا دریافت کننده (میلیون نفر) تعداد دهک دریافت کننده میزان زیاد کردن در یارانه (هزار تومان) یا میزان پرداخت کمک رفاهی جدید
50 100 150 200 250 300
تورم در سال اول اجرا (درصد)
8 1 8/11 4/12 0/13 7/13 3/14 9/14
16 2 4/12 7/13 9/14 1/16 3/17 6/18
24 3 0/13 9/14 7/16 6/18 4/20 3/22
32 4 7/13 1/16 6/18 0/21 5/23 9/25
40 5 3/14 3/17 4/20 5/23 6/26 6/29
48 6 9/14 6/18 3/22 9/25 6/29 3/33
56 7 5/15 8/19 1/24 4/28 7/32 0/37
64 8 1/16 0/21 9/25 9/30 8/35 7/40
72 9 7/16 3/22 8/27 3/33 8/38 4/44
80 10 3/17 5/23 6/29 8/35 9/41 1/48

این روزنامه همچنین به عناوین زیر پرداخته است:

تجارت زیر سقف برجام حرکت مسکن روی پل رونق، صادرات گاز به عراق کلید می خورد، کم کردن 85 درصدی گردشگران زیارتی به ایران، تصویر العمل مثبت بازارهای دنیا به انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و فعالیت های اقتصادی براق می شود .

انتهای پیام/

واژه های کلیدی: ایران | سیاست | مرکزی | اقتصاد | ایرانی | اقتصاد | ایرانی | اقتصادی | سیاست ها | ایرانیان | بانک مرکزی

بیش از 96 درصد تجهیزات گازرسانی تولید داخل است ، سناریو‌های پول‌پاشی جهت اقتصاد ایران

بیش از 96 درصد تجهیزات گازرسانی تولید داخل است ، سناریو‌های پول‌پاشی جهت اقتصاد ایران

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog